فرنسا وإسبانيا يساندان المغرب في مجلس الأمن ويرفضان مشروع القرار الأمريكي حول ملف الصحراء المغربية

عبرت كل من فرنسا وإسبانيا، عن رفضهما القاطع لمشروع قرار تقدمت به الولايات المتحدة الأمريكية، ينذر المغرب في شكل غير مسبوق “بدراسة خطوات فورية” في حال عدم عودة بعثة الأمم المتحدة الـ “مينورسو” إلى ممارسة مهماتها بقدرات كاملة، ويؤكد اتخاذ “كل الأطراف الخطوات الضرورية” لضمان وصول موظفي البعثة إلى منطقة عملهم من دون معوقات.
واعتبرت فرنسا الحليف القوي للمغرب، داخل أروقة مجلس الأمن، أن هذه المبادرة الأمريكية، يمكن في حال تبينها أن تؤجج الصراع في منطقتي الساحل والصحراء.
وقالت مصادر في الأمم المتحدة، إن كل من فرنسا وإسبانيا تعملان على تعديل مسودة المشروع الأمريكي وتخفيف حدته، من أجل حفظ ماء وجه المغرب، لاسيما وأن الرباط أعلنت أن قرارها القاضي بطرد أفراد بعثة المينورسو لا رجعة فيه.
وتكثفت الجهود لإيجاد تسوية حول بعثة الأمم المتحدة “مينورسو” وملف الصحراء عموماً، بعد الخلافات التي نشبت بين المغرب والأمين العام للمنظمة الدولية بان كيمون، إثر تصريحات الأخير اتجاه الصحراء المغربية، وقيام الرباط بطرد بعض مكونات البعثة الدولية.
وتنتهي مهمة “مينورسو” في نهاية الشهر الجاري وينبغي لمجلس الأمن أن يتخذ قراراً في شأن مصيرها خلال هذا الأسبوع.
ومشروع القرار الذي أعدته الولايات المتحدة يشدد على “عودة مينورسو إلى قدرتها العملانية في شكل فوري” مع تمديد ولايتها سنةً كاملة حتى 30 أبريل 2017، مؤكدا متابعة تنفيذ هذا القرار خلال شهرين، إذ “يطلب من الأمين العام أن يقدم تقريراً إلى مجلس الأمن خلال 60 يوماً من صدور القرار حول تطبيقه، لا سيما بالنسبة إلى عودة الـ “مينورسو” إلى قدرتها كاملة، ويعرب عن استعداده في حال عدم حصول ذلك إلى درس خطوات فورية لتسهيل تحقيق هذا الهدف”.
كما أن مشروع القرار الذي يتوقع أن يُطرح على التصويت في مجلس الأمن خلال الساعات الـ24 المقبلة يشدد على “الحاجة إلى الاحترام الكامل للاتفاقية العسكرية التي تم التوصل إليها مع المينورسو بالنسبة إلى وقف النار”. ويدعو “الأطراف إلى التعاون الكامل مع عمليات المينورسو بمن فيها كل المفاوضين (المكلفين التحدث باسمها) واتخاذ الخطوات الضرورية لضمان أمن البعثة وقدرة وصولها الفورية، والموظفين التابعين لها، لأداء عملهم عملاً بالاتفاقيات القائمة”.
ويركّز على ضرورة “مواصلة الأطراف الإعداد لجولة خامسة من المفاوضات”، ويذكر بتوصياته السابقة بأن “الواقعية وروح التسوية بين الأطراف ضروريتان لتحقيق تقدم في المفاوضات”.
ويطلب من “الأطراف مواصلة إظهار الإرادة السياسية والعمل في جو من الاستعداد للحوار للدخول في مرحلة أكثر جوهرية وكثافة من المفاوضات مع التشديد على تطبيق كل قرارات مجلس الأمن السابقة ذات الصلة وعلى نجاح المفاوضات”. كما يؤكد مشروع القرار دعمه الكامل “لالتزام الأمين العام للأمم المتحدة (بان كي مون) ومبعوثه الشخصي (كريستوفر روس) بحل مسألة الصحراء المغربية في هذا الإطار، ويدعو إلى تجديد اللقاءات وتقوية الاتصالات”.
تجدر الإشارة إلى أن النزاع بخصوص ما يسمى “الصحراء الغربية”، هو في الأصل نزاع مفتعل مفروض على المغرب من طرف الجزائر التي تمول وتأوي جبهة “البوليساريو” على أراضيها بتندوف.
وتطالب “البوليساريو”، المدعومة من طرف السلطات الجزائرية، بخلق دولة وهمية بالمغرب العربي. وهذه الوضعية تعرقل جميع الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي من أجل تحقيق اندماج اقتصادي وأمني إقليمي. (الأيام)