كشفت مصادر “بلبريس” عن إتفاق بين بعض الفرق البرلمانية بمجلس النواب، يروم معالجة إشكالية تمثيلية المغاربة المقيمين بالخارج في المؤسسة البرلمانية، حيث تعتزم خلال نصف الولاية التشريعية الحالية طرح إدخال تعديلات على القوانين الانتخابية تسمح للجالية المغربية التي تقدر بأزيد من خمسة ملايين المشاركة في الانتخابات المقبلة.
ووفق ذات المصادر، فقد تعهد رؤساء أربعة فرق برلمانية تنتمي للأغلبية والمعارضة بمنع تكرار سيناريو انتخابات 2016، حيث سبق لذات الفرق أن قدمت مقترحات قوانين حول تمثيلية مغاربة العالم في المؤسسة التشريعية، بمناسبة الانتخابات التشريعية التي جرت في السابع من أكتوبر من سنة 2016، لكن تم تأجيل مناقشتها بطلب من الحكومة أنذاك برئاسة عبد الاله بنكيران.
وحسب ذات المصادر، فأغلب الأحزاب الكبرى على الساحة السياسية، قامت بتنظيم لقاءات تواصلية ومؤتمرات بديار المهجر، لتشجيع وإستقطاب المهاجرين المغاربة خاصة بإسبانيا وفرنسا، كما تتوفر بعض الاحزاب على فروع لها بأوربا، حيث تستهدف الاحزاب أزيد من خمسة ملايين مغربي يقطن غالبيتهم بأوربا الغربية خاصة فرنسا واسبانيا وايطاليا وبلجيكا.
ووفق ذات المصادر، فالإنتخابات التشريعية المرتقبة سنة 2021، ستشهد لاول مرة مشاركة مغاربة العالم في الإنتخابات، حيث يوجد شبه إجماع سواء داخل الاحزاب أو المؤسسات الدستورية بضرورة تمكين المغاربة في الخارج من حقهم الدستوري.
هذا، وينص دستور المملكة على أن “يتمتع المغاربة المقيمون في الخارج بحقوق المواطنة كاملة، بما فيها حق التصويت والترشح في الانتخابات”، كما “يمكنهم تقديم ترشيحاتهم للانتخابات على مستوى اللوائح والدوائر الانتخابية، المحلية والجهوية والوطنية”، “ويحدد القانون المعايير الخاصة بالأهلية للانتخاب وحالات التنافي”، “كما يحدد شروط وكيفيات الممارسة الفعلية لحق التصويت وحق الترشيح، انطلاقا من بلدان الإقامة”
Enter the text or HTML code here
