الجمعية المغربيةلصناعة وتجارة السيارات 2 من 3 قطع غير صالحة للاستعمال ويجري ترويجها في السوق

فجرت الجمعية المغربية لصناعة وتجارة السيارات مفاجأة من العيار الثقيل، حين أشارت إلى أنه لا ينبغي إلصاق تهمة الوقوف وراء حوادث السير دائما بالسائقين، بل هناك عامل آخر يجري إغفاله، ألا وهو عدم مطابقة عدد من قطع الغيار المستوردة لمعايير الجودة والسلامة.

وقال حكيم عبد المومن، رئيس الجمعية، الذي كان يتحدث للصحافيين يوم الاثنين، خلال ندوة صحفية بالدارالبيضاء، إن الجمعية التي يترأسها أجرت بحثا حول تسويق أجزاء وقطع غيار السيارات.وأكد أن البحث أظهر أن “أغلب الأجزاء المتداولة في السوق المغربية غير صالحة للاستعمال”، ما يشكل، برأيه، “خطرا على مستعملي السيارات والطريق ويضر بالقطاع”، مشيرا في هذا الصدد إلى أن البحث أظهر أن 2 من 3 قطع غير صالحة للاستعمال ويجري ترويجها، مذكرا، في هذا السياق، بوقوع 72 ألف حادث سنويا، تخلف حوالي 3300 قتيلا و10 آلاف مصاب بجروح خطيرة، وتكلف خزينة الدولة 11 مليار درهم، أي 2,5 في المائة من الناتج الداخلي الخام.

ودعا عبد المومن في هذا الصدد إلى تكثيف المراقبة للحد من تدفق هذه البضائع غير الصالحة على السوق الوطنية والعمل على تشجيع الفاعلين الاقتصاديين المغاربة المختصين في القطاع، بدل فتح الباب على مصراعيه أمام منتجات ثبت بالملموس أنها غير صالحة، ويجري رفضها في أوروبا والكثير من بلدان العالم.

وقدم أمثلة للقطع غير الصالحة، التي يتم ترويجها في السوق بعد التملص من المراقبة، وأشار في هذا الصدد إلى الإطارات الزجاجية وبعض معدات الفرامل وإطارات العجلات.وقال “كيف يمكن للسائق أن يتوقع عدم تجاوب السيارة بسبب القطع الفاسدة، ليتجنب الحادثة، ثم لماذا نحمله المسؤولية عن أشياء ليس مسؤولا عنها؟ علينا أن نتخيل حجم الكارثة حين يجري تركيب القطع الفاسدة للحافلات”.

وأشار عبد المومن إلى أن جمعية حماية المستهلك تساندهم من أجل تعميم المراقبة حفاظا على سلامة المواطنين.

واعتبر أن التعامل بحزم مع الأوضاع سيسمح لعدد من الشركات المغربية بترويج منتجاتها في المغرب بدل الاقتصار على التصدير، لأن الأسعار منخفضة محليا بسبب وجود السلع الفاسدة والمغشوشة، التي يجري استيرادها دون الاكتراث بمعايير الجودة.

من جانب آخر، قال رئيس الجمعية المغربية لصناعة وتجارة السيارات، إن قطاع صناعة السيارات وتجميعها، “أصبح منذ سنة 2014، في طليعة المصدرين بالمغرب، متجاوزا بذلك قطاع الفوسفاط”.وأوضح أن قطاع صناعة السيارات بالمملكة مكن من خلق 75 ألف منصب شغل سنة 2013، لينتقل السنة الماضية إلى 90 ألف منصب، مع توقع أن يصل هذا الرقم إلى 175 ألف منصب في أفق 2020 .
وأضاف أن القطاع حقق، في إطار صادراته لسنة 2012، رقم معاملات بلغ 20 مليار درهم، لينتقل خلال السنة الماضية إلى 50 مليار درهم، مع توقع أن يبلغ مائة مليار درهم في أفق سنة 2020.

وتنشط في المغرب حوالي 150 شركة في صناعة السيارات، وذلك بحسب وزارة المالية والاقتصاد، من بينها العديد من الشركات الكبيرة المصنعة للسيارات مثل شركة رونووبوجو سيتروين. ويصدر المغرب السيارات إلى أزيد من 31 دولة أوروبية، أبرزها فرنسا وإسبانيا وإيطاليا وبريطانيا، و26 دولة إفريقية مثل مصر وتونس وغيرهما.
وتقوم بعض شركات السيارات بتصنيع وتركيب أجزاء السيارة كاملة في المغرب مثل شركة رونو وشركات أخرى تركب أو تصنع قطع الغيار التي تستعمل في صناعة السيارات.